hani2011
27th July 2011, 07:51 AM
جلسه اول تا سوم مدنی (6) استاد حسین سعادتخواه (http://edalatgah.blogfa.com/post-44.aspx)
تعریف عقود معین:
گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند.مثل: بیع، اجاره، رهن، قرض، صلح.
قانونگذار شرایط و آثار آن ها را ، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت میکند. علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود. ( ماده 20 ق . م ).
عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند. عقود غیر معین عقودی هستند که در قانون نام خاص ندارند. قانونگذار هم شرایط و آثار آن ها را در قانون به طور خاص بیان نکرده است. بنابراین شرط و آثار این عقود بر اساس دو عامل است:
الف) قواعد عمومی قراردادها ب) اصل حاکمیت اراده( اصل آزادی قراردادی)
فصل اول: عقود معین
1- عقد بیع:
بحث اول: احکام کلی بیع ( ماهیت عقد بیع):
بخش اول: تعریف بیع:
بیع در لغت به معنای فروش است. نقطه مقابل آن خرید است. در اصطلاح عرف وقتی گفته می شود بیع، یعنی خرید و فروش. اما در اصطلاح حقوقی بیع عبارت است از: عقدی که به وسیله آن یکی از طرفین که بایع نامیده می شود عین مالی را در مقابل مال دیگری که مشتری یا خریدار نامیده می شود تملیک می کند.
بخش دوم: اوصاف عقد بیع
1- بیع عقد است نه ایقاع. و چون عقد است باید دو طرف داشته باشد. یک طرف بیع بایع نامیده می شود(فروشنده) و طرف دیگر مشتری(خریدار) . و چون عقد است از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند.
2- عقد بیع از عقود تملیکی است. عقوق تملیکی در مقابل عقود عهدی قرار دارند. مقصود از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول صورت می گیرد. یعنی همین که ایجاب و قبول واقع شد بدون اینکه تسلیم هم صورت گرفته باشد، مالکیت به وجود آمده است. یعنی به صرف ایجاب و قبول مالکیت ثمن برای فروشنده و مبیع برای خریدار خود به خود به وجود می آید.
البته تملیکی بودن عقد بیع مطلق نیست. استثنائات قاعده تملیکی بودن عقد بیع:
الف) در بیع کلی فی الذمه ب) در بیع سلف ج) در بیع صرف(بیع طلا و نقره)
3- بیع از عقود معوض است. عقود معوض در مقابل عقوق غیر معوض قرار می گیرد. عقود معوض دو موضوع دارند . از تعریف ماده 338 ق. م این ویژگی ها استنباط می شود.
نتایج معوض بودن عقد بیع:
الف) اگر تملیک یکی از عوضین به هر علتی باطل یا غیر ممکن شود، در این صورت تعهد به عوض مقابل هم از بین میرود. مثلا: اگر در عقد بیع معلوم شود یکی از طرفین قرارداد مجنون بوده عقد بیع باطل می شود.
ب) برای هر یک از طرفین عقد حق حبس وجود دارد. ماده 337ق. م. حق حبس را بیان کرده است. حق حبس یعنی: موکول کردن اجرای تعهد یک طرف بر اجرا کردن تعهد طرف مقابل.
ج) اگر مبیع قبل از تسلیم به خریدار بدون تقصیر و اهمال بایع تلف شود عقد بیع خود به خود منفسخ است.(ماده387 ق . م)
د) در موردی که بین مبیع و ثمن عدم تعادل وجود داشته باشد در این صورت آن طرفی که متضرر شده (مغبون) می تواند عقد را فسخ کند.
4- عقد بیع از عقود رضائی است: عقود رضائی در مقابل عقود تشریفاتی قرار می گیرند. یعنی عقودی که نیاز به تشریفات خاصی برای معامله ندارند بلکه به صرف ایجاب و قبول عقد واقع می شود.
5- عقد بیع از عقود معین است: چون در قانون مدنی نام خاص دارد و قانونگذار شرایط و آثار آن را مشخص و معین کرده است.
6- عقد بیع از عقود آنی است: عقود آنی در مقابل عقود مستمر قرار دارند. عقود مستمر عقودی هستند که در آن ارکان عقد و اجزاء قرارداد در زمان معینی محقق می شوند. یعنی تا زمانی که آن مدت منقضی نشده آثار خود را بر جا می گذارد. در حالی که عقود آنی این چنین نیستند.
7- عقد بیع از عقود معامله ای است: عقود معامله ای در مقابل عقود مسامحه ای قرار دارند. در عقود معامله ای قصد طرفین سود و زیان یا منفعت است. اما درعقود مسامحه ای قصد طرفین احسان یا ثواب یا کمک است مانند: وقف، عاریه. در عقود معامله ای باید طرفین قرار داد هر دو علم به موضوع معامله داشته باشند . آن هم علم تفسیلی نه علم اجمالی. اما در عقود مسامحه ای علم اجمالی کافی است چون قصد طرفین احسان یا کمک است.
8- عقد بیع از عقود لازم است. یعنی هیچ یک از طرفین حق به هم زدن آن را ندارندمگر در موارد خاص قانونی( فسخ، خیارات، اقاله، حکم خاص قانونی)
9- عقد بیع از عقود متعادل است: یعنی باید بین عوضین( مبیع- ثمن) تعادل وجود داشته باشد.
10-در عقد بیع مبیع باید عین باشد: عین مالی است که وجود خارجی داشته باشد و قابل ادراک و محسوس باشد. نقطه مقابل عین ، منفعت است . اگر مبیع منفعت باشد عقد، اجاره است.
بخش سوم: تفاوت عقد مبیع با عقود مشابه
اول: تفاوت بیع با معاوضه
در حقوق بیشتر کشورها معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد. تفاوت این دو در مواد338 و 464 ق م بیان شده است.
ملاک تشخیص بیع با معاوضه چیست؟ فایده این بحث چیست؟
1- برخی از خیارات قانونی فقط در بیع جاری است بنابراین برای اینکه بدانیم که آیا این خیارات در این معامله وجود دارند یا خیر باید اول تشخیص دهیم که عقد بیع است یا معاوضه. این خیارات عبارتند از: خیار تاخیر ثمن/ خیارمجلس/ خیار حیوان.
2- حق شفعه فقط در بیع جاری می شود.
معیار تشخیص بیع از معاوضه چیست؟
الف) قصد طرفین: تمیز بیع از معاوضه بستگی به قصد دو طرف معامله دارد. اگر دو طرف معامله توافق کنند که دو کالا بدون اینکه یکی مبیع و دیگری ثمن باشد با هم مبادله شوند، اینجا معاوضه است. اما اگر توافق کنند دو کالا یکی مبیع باشد و دیگری ثمن، در اینجا عقد بیع است.(ماده 340 م ق)
ب) معیار عرفی: در عرف در هر موردی که در مقابل کالایی پولی پرداخت شود عقد بیع است. در عرف وقتی دو نفر کالا را با هم مبادله می کنند بدون اینکه تصریح کنند یکی مبیع و دیگری ثمن است، دلالت بر معاوضه دارد.
دوم: تفاوت عقد بیع با اجاره:
تشابهات: هردو عقد هستند، معوضند، تملیکی اند، رضائی اند، معینند، معامله ای اند.
تفاوت ها: الف) در بیع مبیع باید عین باشد. در حالی که در اجاره موضوع معامله منفعت است.
ب) در عقد بیع وقتی موضوع معامله مورد مبادله قرار می گیرد، هم عین و هم منفعت منتقل می شوند. بنابراین در عقد بیع مالک واحد است و آن خریدار است. اما در عقد اجاره دو مالک وجود دارد. یکی مالک عین(موجر) و دیگری مالک منفعت(مستاجر) . یعنی با انتقال منافع ، عین همچنان در مالکیت موجر باقی می ماند.
سوم: تفاوت بیع و قرض:
تشابهات: عقد اند، تملیکی اند، رضائی اند، معین اند، معوضند.
تفاوت ها:الف) در عقد بیع مبادله به معنای واقعی صورت می گیرد. در حالی که در عقد قرض اینگونه نیست. در عقد قرض همان مالی را که قرض می دهند از مقترض در یافت می کنند و سودی در کار نیست.
ب) در بیع در مقابل مبیع، ثمن قرار دارد .
مثال: من منزلم را به شما منتقل می کنم شما پول آنرا به من بدهید. در حالی که در عقد قرض مقترض باید مثل آن مالی را که از مقرض (قرض دهنده) دریافت کرده است به او بپردازد.
ج) عقد بیع لازم است اما عقد قرض در صورتی که شرط مدت در آن قرار گرفته باشد لازم است و اگر شرط مدت نشده باشد از سوی طرفین قابل مطالبه است.
د) عقد بیع می تواند از اموال مثلی یا قیمی باشد. در صورتی که عقد قرض باید از اموال مثلی باشد.
چهارم: تفاوت بیع و هبه معوض:
الف) هبه غیر معوض است اما بیع معوض
ب) هبه از عقود مسامحه ای است اما بیع از عقود معامله ای است.
ج) هبه از عقود نامتعادل است اما بیع متعادل است.
تفاوت اصلی هبه معوض و بیع: در عقد بیع دو موضوع معامله وجود دارد( مبیع- ثمن) در هبه معوض هم دو رکن وجود دارد( عین موهوبه- شرط معوض) . در عقد بیع عوض و معوض هردو از ارکان اساسی عقد هستند و نبود یکی از ان ها مبطل عقد است. در حالی که در عقد هبه معوض شرط عوض فرع بر اصل است. بنابراین اگر شرط عوض نامشروع باشد یا منفعت عقلایی نداشته باشد، خللی به عقد هبه وارد نمی شود و فقط شرط باطل می شود.
اگر مشروط علیه شرط را انجام ندهد در این صورت الزام به انجام شرط می شود و خللی به عقد اصلی وارد نمی شود. اما اگر انجام آن توسط دیگری امکان پذیر نباشد، یا شرط مباشرط شده باشد در این صورت مشروط له فقط حق فسخ هبه را دارد.
پنجم: تفاوت عقد بیع و عقد صلح:
بیع عقدی است با نام خاص و با آثار و شرایط معین. اما صلح قالب مشترکی است که برای تمام معاملات مورد استفاده قرار می گیرد اما آثار خاص آن معامله را ندارد. بلکه آثار صلح را دارد. اگر کسی صلح کند دیگر نمی تواند رجوع کند.
صلح عقدی است که اگر واقع شود بر یکی از عقود نتیجه آن عقد را دارد اما آثار آن عقد را در بر ندارد.
مثال: آقای حسن ماشین خود را در مقابل ده میلیون تومان به شخص دیگری صلح می کند. این معامله نتیجه بیع را در بر دارد ( مالکیت) . اما آثار صلح را دارد . یعنی خیاراتی که در بیع جاری هستند در این معامله جاری نیستند.
جلسه دوم: 1/2/89
بحث دوم: انعقاد عقد بیع
بخش اول: قصد و رضا :
عقد بیع از قواعد عمومی قرارداد ها تبعیت می کند (ماده 190 ق.م).اولین شرط قصد و رضا است.عقد بیع مانند سایر عقود باید دارای شرایط اساسی قراردادها باشد. بنا برین اولین شرطی که باید وجود داشته باشد قصد انشاء و رضا است. برای هر معامله طرفین باید دارای اراده سالم باشند و در محیطی آزاد وبا اختیار کامل تصمیم به معامله بگیرند.اگر اراده معیوب باشد آثار عقد متفاوت است. یعنی اکراه یا اشتباه وجود داشته باشد. درنتیجه برای صحت درمعامله اول طرفین باید دارای قصد انشاء باشند.
(عنصرسازنده عقد قصد است ورضا موجب نفوذ معامله است.) قصد طرفین باید قصدواقعی باشد نه قصد ظاهری. این قصد به وسیله ایجاب وقبول صورت می گیرد. بایع ایجاب میکندومشتری قبول می کند. ایجاب وقبول هردوباید ایجاد شوندو هردومنطبق برهم باشند.
تقدمی بین ایجاب وقبول وجود ندارد.(ماده 194 ق . م )
توافق دو جزء دارد: ایجاب وقبول و هر یک از این ها وجود نداشته باشند توافق صورت نمی گیرد. قبول نیز باید بدون قید وشرط باشد. همچنین قبول نباید مسبوق به رد باشد.علاوه بر قصد باید طرفین رضایت نیز داشته باشند . یعنی معامله از روی اختیار ورضایت صورت گرفته باشد. معامله ای که ناشی از اکراه باشد باطل نیست اما غیر نافذ است . اکراه درصورتی که موجب از بین رفتن قصد نباشد ، بعد از رفع اکراه اگر مکره اجازه داد معامله صحیح می شود اما اگر اجازه نداد معامله از اول باطل می شود .
اصل بررضائی بودن معاملات است . عقد بیع نیز رضائی است اما در این مورد استثنائاتی وجود دارد:
الف) در بیع صرف (طلاو نقره): در این بیع قبض شرط صحت معامله است . یعنی تا قبض صورت نگیرد معامله واقع نمی شود . قبض باید در مجلس عقد صورت گیرد. یعنی در همان مجلس باید هم ثمن داده شود و هم طلا یا نقره.
ب) در بیع سلف: در این بیع قبض ثمن شرط صحت معامله است. اگر در همان مجلس عقد ثمن پرداخت شد عقد صحیح است در غیر این صورت بیع سلف باطل است.
ج) فروش اموال دولتی: این فروش از طریق مزایده صورت می گیرد. بنابراین نیاز به تشریفات خاص دارد.
د) فروش محکومٌ به جهت اجرای حکم: این اموال را اداره اجرای احکام از طریق مزایده به فروش می رساند و تشریفات خاص دارند.
مثال: شخصی بر علیه دیگری طرح دعوا می کند در نهایت حکم بر علیه خوانده صادر می شود و خوانده محکوم می شود. حکم نیز قطعی می شود و از سوی خواهان تقاضای اجرای حکم می شود. ابلاغ پرداخت محکومٌ به صادر می شود. اگر پرداخت از سوی خوانده انجام نشود پس از فروش اموال وجه حاصل به محکومٌ له پرداخت می شود.
ذ) فروش اموال ثبت شده غیر منقول در اجرای وثیقه: در این فروش، مزایده توسط بانک انجام می شود و بعد از مزایده طلب خود را برداشته و مابقی را به مالک مال غیر منقول می دهد.
بخش دوم: اهلیت
اقسام اهلیت در بیع: سه نوع اهلیت وجود دارد: تمتع/ استیفاء/ اهلیت تصرف بیع و ثمن.
اول: اهلیت تمتع
یعنی اهلیت دارا شدن حق. اسم دیگر آن اهلیت تملک است.
دوم اهلیت استیفا
محجورین به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) محجورین دارای قصد:عبارتند از صغیر ممیز و سفیه
ب) محجورین فاقد قصد: عبارتند از صغیر غیر ممیز و مجانین
آثار معاملات محجورین فاقد قصد به این صورت است که کلیه معاملاتشان باطل می باشد. چه به نفعش باشند و چه به ضررش ، و اجازه قیم آن ها هیچ تاثیری در آن ندارد.
اما محجورین دارای قصد معاملاتشان دو دسته هستند. نوعی از معاملاتشان معاملات مالی است و نوع دیگر آن معاملات غیر مالی است.معاملات غیر مالی این محجورین به طور کامل نافذ می باشند. اما معاملات مالی آن ها خود به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) معاملات معوض مثل بیع: در این معاملات، عقد غیر نافذ است اگر ولی اجازه داد نافذ می شود و اگر اجازه نداد باطل می شود.
ب) تملکات بلا عوض: معاملاتی که محجور می گیرد، اما چیزی در مقابلش نمی دهد. این معاملات نیز نافذ هستند مانند: صلح بلا عوض.
وضعیت یک معامله در محجورین:
اگر محجور فاقد قصد باشد: معامله به طور کامل باطل است.
اگر محجور دارای قصد باشد: معامله غیر نافذ است. ولی اگر قیم یا ولی اجازه دادند نافذ می شود در غیر این صورت باطل می شود.
سوم: اهلیت تصرف مبیع و ثمن:
خریدار و فروشنده علاوه بر اهلیت قانونی، باید اختیار تصرف در مبیع و ثمن را داشته باشند.(ماده 345ق. م).
در چه مواردی اهلیت در تصرف مبیع و ثمن وجود ندارد؟
1- در مواردی که مبیع توسط مرجع قضایی توقیف شده است. در این صورت تا زمانی که رفع توقیف از مبیع صورت نگرفته است خرید و فروش آن جایز نیست. ( این معامله باطل است)
2- در بحث تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی و حتی بعد از توقف در تادیه دیون خود از تصرف در اموال خود ممنوع شده (ماده418 ق. ت) هر گونه معامله نسبت به اموال تاجر ورشکسته در مواردی محکوم به بطلان و در مواردی قابل فسخ است. اگر بعد از حکم ورشکستگی باشد باطل و اگر بعد از تاریخ توقف تا قبل از صدور حکم ورشکستگی باشد قابل فسخ است.
چهارم: اهلیت خاص( که فقط در بیع وجود دارد):
در مواردی اگر طرفین قرارداد دارای اهلیت قانونی باشند ، قانونگذار معامله این اشخاص را ممنوع کرده است. این اشخاص دو دسته اند:
الف) در معاملات دولتی: در معاملات دولتی وزرا، رییس جمهور، معاونین وزیر، کارکنان دولت نمی توانند طرف معامله قرار بگیرند.
ب) در قیم و مولی علیه: قیم نمی تواند با مولی علیه خود معامله ای کند که قسمتی از اموال مولی علیه به او منتقل شود.
بخش سوم: موضوع عقد بیع
عقد بیع دو موضوع دارد: 1- مبیع 2- ثمن
مبیع
اوصاف مبیع: عقد بیع در صورتی صحیح است که مبیع این ویژگی ها را داشته باشد:
1- مبیع در هنگام عقد باید موجود باشد. یعنی وجود داشته باشد. چون هر عقدی باید موضوعی داشته باشد. نمی توان آنچه را که وجود ندارد مورد معامله قرار داد.
نکته: باید دید مبیعی که مورد معامله قرار گرفته است چه حالتی دارد. عین معین است، کلی در معین است یا کلی فی الذمه است.
الف) عین معین (عین خارجی): مالی است که در عالم خارج وجود داشته باشد و جدای از سایر اموال مشخص و قابل اشاره باشد. (ماده 361ق.م) مثل: این کتاب، آن ماشین. عین معین ممکن است مفروز باشد یا مشاء.
عین مفروز مالی است که تمام اجزاء آن متعلق به یک مالک باشد و هیچ کس دیگر در آن شراکت یا مالکیتی نداشته باشد. عین مشاء مالی است که بیش از یک مالک داشته باشد و سهام شرکا در عالم خارج قابل تعیین نباشد. یعنی همه مال متعلق به تمام شرکا است و هیچ ذره ای از مال را نمی توان معین کرد که مربوط به یک شریک خاص باشد. تصرف در هر ذره از مال مشاء ، تصرف در سهام سایر شرکا است و تصرف عدوانی محسوب می شود.
عین معین باید در زمان انعقاد عقد موجود باشد. منظور از موجود بودن این نیست که آن را مشاهده کنیم بلکه در عالم خارج وجود خارجی داشته باشد. منظور از موجود بودن نیز این است که اگر الان هم وجود ندارد، بتواند در آینده به وجود بیاید. اگر بعد از انعقاد عقد مشخص شود که عین معین وجود نداشته است و قابلیت بوجود آمدن در آینده نداشته است، عقد باطل است.
ب)کلی در معین (در حکم عین معین)(در حکم عین خارجی): اگر موضوع تعهد مقدار معینی از یک مال مشخصی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابر باشد. (هر حیث یعنی: شکلاً، جنساً، قیمتاً) مثل: 50 صندلی از 70 صندلی( 50 صندلی کلی است و 70 صندلی معین است)
نکته: اگر کلی در معین باشد باید در زمان عقد موجود باشد.
اگر مبیع به عنوان کلی در معین مورد معامله قرار گیرد، اما قبل از تسلیم مبیع تلف شود آیا می توان معامله دیگری جایگزین آن کرد؟ خیر
اما اگر مقداری از این مبیع تلف شد آن مقدار باقیمانده به اندازه مبیع معامله شده باشد، این معامله باطل نیست چون مقدار باقیمانده به اندازه مال مورد معامله شده است. مثلا اگر 50 صندلی از 70 صندلی معامله شوند اما قبل از تسلیم مبیع انبار آتش گرفته و تنها 15 صندلی تلف شود فروشنده نمی تواند از 55 صندلی باقیمانده مبیع را تحویل خریدار ندهد. بلکه باید به تعهدش عمل کند.
ج)کلی فی الذمه( عین کلی): عینی است که بر افراد عدیده صدق می کند و افراد ان در خارج وجود دارند. اگر موضوع یک بیعی کلی باشد، مثل 100 کیلو برنج و فقط اوصاف آن معین باشد در این صورت متعهد موظف است که مطابق با همان اوصاف مبیع را تسلیم کند.
بیع کلی فی الذمه هنگامی صحیح است که مقدار و جنس و وصف آن در عقد تصریح شده باشد.( ماده351ق. م).
2- مبیع باید معلوم و معین باشد: چون عقد بیع از عقود معامله ای است باید طرفین قرارداد نسبت به موضوع علم تفصیلی داشته باشند . یعنی هر دو طرف قرارداد باید هم راجع به جنس و هم راجع به مقدار و قیمت و هم راجع به کیفیت آگاه باشند. جهل در خصوص هر کدام موجب بطلان معامله می شود. مبیع باید معین نیز باشد. معین در مقابل مردد قرار می گیرد. نباید مبیع مردد بین چند چیز باشد. اما در مواردی ممکن است مبیع مردد بین چند چیز باشد و با این حال بیع صحیح باشد. این حالت در دو صورت پیش می آید:
الف) در جایی که مبیع مردد بین چند چیز است اما آن چند چیز از حیث اوصاف یکسان هستند.
ب) در جایی که چند مبیع وجود دارند و یکسان هم نیستند. در این صورت خریدار هر کدام را که انتخاب کند ، آن کالا موضوع عقد می شود. مثلا برای خرید یک خودکار به یک فروشگاه مراجعه می کنیم. فروشنده پنج خودکار را با اوصاف متفاوت روی میز قرار می دهد و خریدار یکی از آن ها را انتخاب می کند. آن یک خودکار موضوع عقد است.
3 - مبیع باید مالیت داشته باشد. مال آن چیزی است که سه ویژگی داشته باشد: اول دارای ارزش اقتصادی باشد، دوم :قابل اختصاص یافتن به شخص باشند، سوم: قابلیت داد و ستد داشته باشد.
4- مبیع باید قابل خرید و فروش باشد: چیزی که خرید و فروش آن ممنوع است و از لحاظ قانون ارزشی ندارد، اگر چه در خارج از کشور قابل خرید و فروش باشد. مثل: قاچاق. (ماده 348ق.م) .
5- مبیع باید قابل تسلیم باشد: بنابراین چیزی که قابل تسلیم نیست را نمی توان مورد معامله قرار داد. اما اگر خریدار خود بتواند آن را تسلم کند بیع صحیح است.
6- مبیع باید ملک بایع باشد: اگر کسی ملک دیگری را مورد معامله قرار دهد تابع معاملات فضولی است.
جلسه سوم: 8/2/89
بحث سوم: تعیین مبیع
بخش اول: چگونگی تعیین مبیع
مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد.
الف) مبیع عین معین: در مواردی که مبیع عین معین است، باید در عالم خارج به نحوی باشد که بتوان به آن اشاره کرد . البته رویت آن ضرورتی ندارد اما اگر مبیع را ندیده باشیم باید اوصاف آن نزد طرفین معلوم باشد. طرفین باید بدانند چه چیزی را خرید و فروش می کنند. بنابراین مبیع باید بین طرفین به نحوی باشد که ابهامی در آن نباشد. در نتیجه اگر مبیع از اموالی است که با اطلاع یافتن بر اوصاف کیفی آن می توان از آن رفع ابهام کرد، باید به وسیله بیان آن اوصاف از آن رفع ابهام کرد و نیازی به مشاهده نیست.
مثال: اگر مبیع یک دستگاه اتومبیل باشد می توان بدون آنکه آن را مشاهده کرد اوصاف کیفی آن را نام برد تا طرفین بدانند چه چیزی را مورد معامله قرار می دهند. (ماده 347ق .م) . بنابراین باید توصیف مبیع به گونه ای باشد که رفع جهالت کندو هرگونه ابهام و تردیدی را از بین ببرد. اگر مبیع یک دستگاه تلویزیون است، صرف بیان تلویزیون رفع ابهام نمی کند.
نکته: توصیف با مدح متفاوت است. مدح یعنی تعریف کردن و وصف کالا را انچنان که هست به مشتری معرفی می کند. اما تعریف یا مدح غالبا خصوصیاتی به مبیع نسبت می دهد که در آن وجود ندارند.
نکته: اگر اوصاف ذکر شد و بعد معلوم شد اوصافی که در ضمن عقد بیان شده اند وجود ندارند، در این صورت طرف مقابل می تواند از خیار تخلف از وصف استفاده کند و عقد را فسخ کند.
فروشنده چه اوصافی را باید ذکر کند که بیع غرری نباشد؟
بیع غرری بیعی است که مشتری نمی داند که چه می خرد و معامله می کند. ماده 342ق.م این اوصاف را بیان کرده است.
ب) مبیع کلی در معین: احکام مبیع کلی در معین مانند احکام عین معین است.
ج) مبیع کلی فی الذمه: در بیع کلی فی الذمه چون در مورد نوع مبیع توافق نشده است،فروشنده باید آن را معین کند. اوصاف موضوع عقد باید در ضمن عقد تصریح شوند در غیر این صورت عقد بیع باطل است. (ماده 351ق. م) . انتخاب مبیع با فروشنده است اما فروشنده نمی تواند جنس معیوبی را تسلیم خریدار کند. بلکه باید جنس متعارفی را تسلیم کند. همچنین فروشنده مجبور نیست که از جنس اعلاء تسلیم خریدار کند.
بخش دوم:فروش مبیع به شرط داشتن وصف یا مقدار معین:
طرفین قرارداد می توانند مبیع را به شرط داشتن وصف یا مقدار معین برقرار کنند. در این صورت مبیع بر مبنای آن شرط واقع می شود و اگر صفتی را که مورد نظر بوده در عقد یا در مبیع موجود نباشد در این صورت ممکن است بیع قابل فسخ یا ثمن به نسبت کسری یا زیادی تعدیل شود.
مثال: مقداری گندم در انباری وجود دارد. خریدار بدون وزن کردن همه گندم ها را می خرد به شرط این که اگر سه تن بودند یک میلیون تومان پرداخت کند. در این صورت گندم ها وزن می شوند و نسبت به وزن، ثمن زیاد یا کم می شود.( ماده 343ق. م)
آیا می توان ماده 343 ق.م را به جنس سرایت داد؟ ماده 343 مقدار را گفته است. جنس موضوع اصلی قصد طرفین است و اگر عوض شود با قصد طرفین منطبق نیست.( ماده 353ق.م) .
فروش مبیع به شرط داشتن وصف یا مقدار معین در دو حالت قابل تصور است:
الف) گاهی شرط مقدار وصف مبیع است: گاهی طرفین قرارداد چنان به اوصاف دیگر نظر دارند که مقدار مبیع برای آن ها جنبه فرعی پیدا می کند. بنابراین در این مورد مبیع به تناسب هر واحد از ثمن قرار نگرفته است بلکه مقدار در مبیع جنبه فرعی دارد. (ماده 355ق.م).
اگر زمینی با مساحت معین معامله شد و بعد از معامله معلوم شد که مساحت آن بیشتر است، بایع(فروشنده) می تواند فسخ کند. و اگر معلوم شودکه متراژ زمین کمتر است مشتری می تواند فسخ کند. همچنین هر دو طرف می توانند توافق کنند.
ب) شرط مقدار خود مبیع است: گاهی مقدار مبیع رکن اساسی عقد است . گاهی مقدار مبیع معین کننده میزان تعهد فروشنده است. یعنی ثمن معامله به شمار واحدهای مبیع در نظر گرفته می شود. یعنی هر واحد از مبیع در مقابل هر واحد از ثمن قرار می گیرد.
مثال: هزار کیلو گندم هر کیلو صد تومان می شود صد هزار تومان خریداری می کنیم، یعنی هر کیلو در مقابل صد تومان قرار گرفته است. اگر هنگام تحویل مشخص شود گندم ها نهصد کیلو است، مشتری حق دارد کسری را از ثمن کسر کندیعنی ده هزار تومان کم کند. یا می تواند معامله را فسخ کند. و اگر گندم ها هزار و دویست کیلو یعنی دویست کیلو بیشتر باشند، دویست کیلوی اضافی را باید به بایع برگرداند. بایع نمی تواند مشتری را مجبور کند که ثمن اضافی دهد بلکه فقط می تواند مقدار اضافی را پس بگیرد.(ماده 384ق. م)
اگر مبیع تجزیه ناپذیر باشد مثل زمین، در این صورت تکلیف چیست؟در این صورت بایع نمی تواند زیاده را پس بگیرد. گاهی مبیع غیر قابل تجزیه است یعنی اگر تجزیه شود اصل مال از بین می رود. در این صورت فقط حق فسخ برای بایع وجود دارد. (ماده385ق. م)
تفاوت بین ماده 384 و 355 قانون مدنی: با توجه به این دو ماده چند تفاوت وجود دارد.
الف) در ماده 355( شرط مقدار به عنوان وصف) مبیع به شرط مقدار معین فروخته شده و اختیار فسخ معامله به استناد تخلف از وصف یا خیار شرط است. اما در ماده 384 خیار فسخ به استناد خیار تبعض صفقه است.
ب) در ماده 355 تخلف از شرط به خریدار و فروشنده حق فسخ می دهد. اما در ماده384 فقط به خریدار حق فسخ می دهد و اگر مبیع زیاد باشد بایع فقط حق زیادی را دارد.
ج) در ماده 355 تخلف از شرط تنها به مشروط له حق فسخ می دهد. و در صورت کاستی مقدار مبیعخریدار نمی تواند از ثمن کسر کند. اما در ماده 384 ثمن به تناسب واحد های مبیع تقسیم شده است. بنابراین اگر مبیع کمتر باشد خریدار حق فسخ معاملخ را دارد و یا می تواند به نسبت مقدار کسری از ثمن کسر کند اما اگر اضافه باشد بایع فقط حق اضافی را دارد.
بخش سوم: توابع مبیع
آنچه که به سبب بیع با مشتری منتقل می شود، مبیع است. اما مبیع فقط شامل مورد اصلی معامله نمی شود. بلکه توابع آن نیز داخل در مبیع است . یعنی توابع هم به تبع مبیع به مالکیت مشتری در می آید. مبیع گاهی اوقات بسیط است و گاهی مرکب از اجزاء مختلفی است مثل منزلی که توابعی دارد.(ماده 356ق.م). اگر خریدار و فروشنده به حکم عرف جاهل باشند باز نیز ناگزیر از اجرای آن هستند. حکم عرف یک حکم تکمیلی است و طرفین می توانند بر خلاف آن توافق کنند.( ماده 356 ق. م). در ماده 357 این قاعده تکمیلی بیان می شود. اگر طرفین معامله مبیع را به وسیله لفظ تعیین کنند، سپس بین آن ها در مصداق و مفهوم آن اختلاف حاصل شود که ایا چیزی جزء مبیع است یا نیست اصل بر عدم است. مگر اینکه طرفین خلاف آن را تصریح کنند. (ماده 359ق.م).
اموال قابل استثناء از مبیع: (ماده 360 ق م) منظور این ماده این است که چیزی که از مبیع استثناء می شود، باید چیزی باشد که مستقلا قابل معامله کردن باشد در غیر این صورت ممکن است معامله مجهول باشد.( معامله مجهول باطل است).
بخش چهارم: قدرت بر تسلیم مبیع
منظور از قدرت بر تسلیم مبیع علم طرفین عقد در زمان عقد است. یعنی باید طرفین قرارداد در زمان عقد قادر بر تسلیم موضوع معامله باشند.(ماده 348ق.م) بنابراین اگر در زمان معامله طرفین عالم به عدم تسلیم مبیع باشند، معامله باطل است. حتی اگر تردید بر تسلیم نیز داشته باشند معامله باطل است.
زمان اعتبار قدرت بر تسلیم مبیع: آیا در زمان عقد باید قدرت بر تسلیم داشته باشیم یا در زمان تسلیم؟ قدرتی که شرط صحت بیع است قدرت زمان تسلیم است نه زمان انعقاد عقد. ضرورتی ندارد که فروشنده در زمان انعقاد بیه قدرت بر تسلیم داشته باشد. بلکه در زمانی که باید به تعهد خود عمل کند باید قدرت بر تسلیم داشته باشد.(ماده 370ق.م) . در معاملات فضولی نیز این موضوع ذکر شده است.( ماده 371ق.م).
ناتوانی فروشنده در تسلیم بخشی از مبیع: ماده 372ق.م این بحث را مطرح کرده است. اگر فروشنده قادر بر تسلیم مبیع نباشد اما خریدار قادر به تسلم باشد معامله صحیح است. چون هدف به دست آوردن مبیع است.
بخش پنجم: ثمن در عقد بیع
در مواردی که ثمن پول نقد است باید طرفین عقد به میزان و چگونگی آن علم داشته باشند. یعنی میزان آن مبهم نباشد. اگر خریدار هنگام بیع توان پرداخت ثمن را نداشته باشد و با توجه به وضعیت مالی اش امکان پرداخت در آینده نیز برای او وجود نداشته باشد، بیع باطل است. اما اگر خریدار در زمان عقد قدرت بر پرداخت ثمن را دارد اما به واسطه حوادثی قدرت خود را از دست دهد، بیع باطل نیست. فقط بایع می تواند از خیار تفلیس استفاده کند و عقد را فسخ کند( ماده 380ق.م).
بحث چهارم
آثار عقد بیع
بخش اول: مالکیت مبیع و ثمن
قاعده کلی این است که در اثر عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می شود. اما نباید تصور کنیم که این انتقال فوری و بدون قید و شرط است. درست است که عقد بیع تملیکی است و به صرف ایجاب و قبول مالکیت منتقل می شود اما این قاعده استثنائاتی دارد که در زیر به بیان ان ها می پردازیم.
1- کلی فی الذمه: در صورتی که موضوع مبیع عین کلی فی الذمه باشد، با انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع نمی شود. چون فقط اوصاف مبیع ذکر شده است و نوع مبیع مشخص نیست. انتخاب نوع مبیع با فروشنده است.تا زمانی که نوع ان تعیین مصداق نشده و توسط فروشنده انتخاب نشده باشد مالکیت منتفی است. بنابراین در مالکیت فی الذمه استثناء مالکیت از زمان انتخاب، تعیین مصداق یا تسلیم مبیع است.
2- بیع صرف: قاعده تملیکی بودن عقد در بیع صرف جاری نمی شود. (ماده364ق.م) بیع صرف بیع طلا و نقره است. چه مسکوک باشد و چه غیر مسکوک. طلا با نقره، طلا با طلا، نقره با طلا، نقره با نقره فرقی ندارد. در این بیع پولی در کار نیست و دو موضوع معامله حتما یا طلا است یا نقره. در بیع صرف علاوه بر شرایط صحت معاملات تقابض هر یک از مبیع و ثمن باید در مجلس عقد صورت بگیرد. قبض در بیع صرف شرط صحت عقد است. یعنی اگر قبض صورت نگیرد، بنابراین انتقال مالکیت از زمان وقوع قبض عوضین است. در بیع صرف نمی توان برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن مدتی معین نمود.
3- بیع سلف یا سلم: بیعی است که مبیع آن کلی فی الذمه است . و ثمن باید در مجلس عقد تسلیم فروشنده شود. در بیع سلف قبض ثمن شرط صحت عقد است. یعنی اگر مجلس عقد به هم بخورد و ثمن تسلیم بایع نشده باشد عقد باطل است. اگر قسمتی از ثمن تادیه شده باشد بیع نسبت به آن قسمت صحیح است و نسبت با مابقی باطل است.
بخش دوم: تسلیم مبیع به مشتری
ماده 367 ق.م مفهوم تسلیم را بیان کرده است. بنابراین قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون دارند. اما یک نتیجه را در بر دارند. کار فروشنده در مسلط کردن خریدار بر مبیع را تسلیم گویند. استیلاء خریدار بر مبیع را قبض یا تسلم گویند. منظور از تسلیم فقط مفهوم مادی نیست بلکه تسلیم معنوی نیز می باشد. به نحوی که خریدار بتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در این مال داشته باشد.
موعد، محل و مخارج تسلیم بر عهده چه کسی است؟
اول موعد: اصل در تعهدات فوری بودن و پرداخت فوری است. یعنی همین که عقد واقع شد بایع باید مبیع را تسلیم خریدار نماید و خریدار هم باید ثمن را تسلیم فوشنده کند. مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. با توجه به این توضیح موعد تسلیم در چند فرض قابل تصور است:
الف) طرفین قرارداد موعدی را تعیین کنند.
ب) طرفین قرارداد موعدی را معین نکرده اند اما عرف موعدی را مقرر داشته است.
ج) اگر طرفین موعدی معین نکنند و عرف هم موعدی مقرر نکند، زمان وقوع عقد(حال) موعد تسلیم است.
د) اگر موعد تسلیم بر عهده متعهد له باشد در این صورت هرزمانی که متعهد له گفت می شود موعد تسلیم.
ح) ا گر موعد تسلیم بر عهده مشتری باشد عقد بیع باطل است.(ماده 341ق.م)
انواع بیع از لحاظ موعد تسلیم:
الف) بیع نقد یا حال: بیعی است که برای مبیع و ثمن مدتی معین نشده باشد.
ب) بیع سلف یا سلم: که ثمن باید فورا پرداخت شود و برای تسلیم مبیع مهلتی معین می شود.
ج) بیع نسیه: بیعی است که ثمن مدت دار است و مبیع حال است.
د) بیع کالی به کالی: هم مبیع و هم ثمن هر دو موجل هستند. این بیع باطل است چون طرفین قصد معامله در آن زمان را ندارند.
دوم: محل تسلیم: (ماده 375ق.م) در این خصوص چند فرض قابل تصور است:
الف) طرفین قرارداد محل معینی را در عقد مشخص کرده باشند.
ب) محلی را معین نکرده اند اما عرف محلی را مقرر کرده است.
ج) اگر عرف نیز محلی را معین نکرده است، محل وقوع عقد می شود محل تسلیم.
سوم: مخارج تسلیم: هزینه های مربوط به تسلیم مبیع بر عهده فروشنده است. اما هزینه های راجع به پرداخت ثمن بر عهده مشتری است. این قاعده نیز تکمیلی است مگر اینکه شرط خلاف آن شده باشد. (مواد 381 و 382 ق.م) . بنابراین در این خصوص سه فرض قابل تصور است:
الف9 اگر طرفین عقد معین کرده باشند که هزینه بر عهده چه کسی است، همان شخص باید پرداخت کند.
ب) اگر تعیین نشده باشد تابع عرف است.
ج) اگر عرف نیز تعیین نکرده باشد هزینه تسلیم مبیع بر عهده بایع است و تادیه ثمن بر عهده مشتری.
تعریف عقود معین:
گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند.مثل: بیع، اجاره، رهن، قرض، صلح.
قانونگذار شرایط و آثار آن ها را ، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت میکند. علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود. ( ماده 20 ق . م ).
عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند. عقود غیر معین عقودی هستند که در قانون نام خاص ندارند. قانونگذار هم شرایط و آثار آن ها را در قانون به طور خاص بیان نکرده است. بنابراین شرط و آثار این عقود بر اساس دو عامل است:
الف) قواعد عمومی قراردادها ب) اصل حاکمیت اراده( اصل آزادی قراردادی)
فصل اول: عقود معین
1- عقد بیع:
بحث اول: احکام کلی بیع ( ماهیت عقد بیع):
بخش اول: تعریف بیع:
بیع در لغت به معنای فروش است. نقطه مقابل آن خرید است. در اصطلاح عرف وقتی گفته می شود بیع، یعنی خرید و فروش. اما در اصطلاح حقوقی بیع عبارت است از: عقدی که به وسیله آن یکی از طرفین که بایع نامیده می شود عین مالی را در مقابل مال دیگری که مشتری یا خریدار نامیده می شود تملیک می کند.
بخش دوم: اوصاف عقد بیع
1- بیع عقد است نه ایقاع. و چون عقد است باید دو طرف داشته باشد. یک طرف بیع بایع نامیده می شود(فروشنده) و طرف دیگر مشتری(خریدار) . و چون عقد است از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند.
2- عقد بیع از عقود تملیکی است. عقوق تملیکی در مقابل عقود عهدی قرار دارند. مقصود از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول صورت می گیرد. یعنی همین که ایجاب و قبول واقع شد بدون اینکه تسلیم هم صورت گرفته باشد، مالکیت به وجود آمده است. یعنی به صرف ایجاب و قبول مالکیت ثمن برای فروشنده و مبیع برای خریدار خود به خود به وجود می آید.
البته تملیکی بودن عقد بیع مطلق نیست. استثنائات قاعده تملیکی بودن عقد بیع:
الف) در بیع کلی فی الذمه ب) در بیع سلف ج) در بیع صرف(بیع طلا و نقره)
3- بیع از عقود معوض است. عقود معوض در مقابل عقوق غیر معوض قرار می گیرد. عقود معوض دو موضوع دارند . از تعریف ماده 338 ق. م این ویژگی ها استنباط می شود.
نتایج معوض بودن عقد بیع:
الف) اگر تملیک یکی از عوضین به هر علتی باطل یا غیر ممکن شود، در این صورت تعهد به عوض مقابل هم از بین میرود. مثلا: اگر در عقد بیع معلوم شود یکی از طرفین قرارداد مجنون بوده عقد بیع باطل می شود.
ب) برای هر یک از طرفین عقد حق حبس وجود دارد. ماده 337ق. م. حق حبس را بیان کرده است. حق حبس یعنی: موکول کردن اجرای تعهد یک طرف بر اجرا کردن تعهد طرف مقابل.
ج) اگر مبیع قبل از تسلیم به خریدار بدون تقصیر و اهمال بایع تلف شود عقد بیع خود به خود منفسخ است.(ماده387 ق . م)
د) در موردی که بین مبیع و ثمن عدم تعادل وجود داشته باشد در این صورت آن طرفی که متضرر شده (مغبون) می تواند عقد را فسخ کند.
4- عقد بیع از عقود رضائی است: عقود رضائی در مقابل عقود تشریفاتی قرار می گیرند. یعنی عقودی که نیاز به تشریفات خاصی برای معامله ندارند بلکه به صرف ایجاب و قبول عقد واقع می شود.
5- عقد بیع از عقود معین است: چون در قانون مدنی نام خاص دارد و قانونگذار شرایط و آثار آن را مشخص و معین کرده است.
6- عقد بیع از عقود آنی است: عقود آنی در مقابل عقود مستمر قرار دارند. عقود مستمر عقودی هستند که در آن ارکان عقد و اجزاء قرارداد در زمان معینی محقق می شوند. یعنی تا زمانی که آن مدت منقضی نشده آثار خود را بر جا می گذارد. در حالی که عقود آنی این چنین نیستند.
7- عقد بیع از عقود معامله ای است: عقود معامله ای در مقابل عقود مسامحه ای قرار دارند. در عقود معامله ای قصد طرفین سود و زیان یا منفعت است. اما درعقود مسامحه ای قصد طرفین احسان یا ثواب یا کمک است مانند: وقف، عاریه. در عقود معامله ای باید طرفین قرار داد هر دو علم به موضوع معامله داشته باشند . آن هم علم تفسیلی نه علم اجمالی. اما در عقود مسامحه ای علم اجمالی کافی است چون قصد طرفین احسان یا کمک است.
8- عقد بیع از عقود لازم است. یعنی هیچ یک از طرفین حق به هم زدن آن را ندارندمگر در موارد خاص قانونی( فسخ، خیارات، اقاله، حکم خاص قانونی)
9- عقد بیع از عقود متعادل است: یعنی باید بین عوضین( مبیع- ثمن) تعادل وجود داشته باشد.
10-در عقد بیع مبیع باید عین باشد: عین مالی است که وجود خارجی داشته باشد و قابل ادراک و محسوس باشد. نقطه مقابل عین ، منفعت است . اگر مبیع منفعت باشد عقد، اجاره است.
بخش سوم: تفاوت عقد مبیع با عقود مشابه
اول: تفاوت بیع با معاوضه
در حقوق بیشتر کشورها معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد. تفاوت این دو در مواد338 و 464 ق م بیان شده است.
ملاک تشخیص بیع با معاوضه چیست؟ فایده این بحث چیست؟
1- برخی از خیارات قانونی فقط در بیع جاری است بنابراین برای اینکه بدانیم که آیا این خیارات در این معامله وجود دارند یا خیر باید اول تشخیص دهیم که عقد بیع است یا معاوضه. این خیارات عبارتند از: خیار تاخیر ثمن/ خیارمجلس/ خیار حیوان.
2- حق شفعه فقط در بیع جاری می شود.
معیار تشخیص بیع از معاوضه چیست؟
الف) قصد طرفین: تمیز بیع از معاوضه بستگی به قصد دو طرف معامله دارد. اگر دو طرف معامله توافق کنند که دو کالا بدون اینکه یکی مبیع و دیگری ثمن باشد با هم مبادله شوند، اینجا معاوضه است. اما اگر توافق کنند دو کالا یکی مبیع باشد و دیگری ثمن، در اینجا عقد بیع است.(ماده 340 م ق)
ب) معیار عرفی: در عرف در هر موردی که در مقابل کالایی پولی پرداخت شود عقد بیع است. در عرف وقتی دو نفر کالا را با هم مبادله می کنند بدون اینکه تصریح کنند یکی مبیع و دیگری ثمن است، دلالت بر معاوضه دارد.
دوم: تفاوت عقد بیع با اجاره:
تشابهات: هردو عقد هستند، معوضند، تملیکی اند، رضائی اند، معینند، معامله ای اند.
تفاوت ها: الف) در بیع مبیع باید عین باشد. در حالی که در اجاره موضوع معامله منفعت است.
ب) در عقد بیع وقتی موضوع معامله مورد مبادله قرار می گیرد، هم عین و هم منفعت منتقل می شوند. بنابراین در عقد بیع مالک واحد است و آن خریدار است. اما در عقد اجاره دو مالک وجود دارد. یکی مالک عین(موجر) و دیگری مالک منفعت(مستاجر) . یعنی با انتقال منافع ، عین همچنان در مالکیت موجر باقی می ماند.
سوم: تفاوت بیع و قرض:
تشابهات: عقد اند، تملیکی اند، رضائی اند، معین اند، معوضند.
تفاوت ها:الف) در عقد بیع مبادله به معنای واقعی صورت می گیرد. در حالی که در عقد قرض اینگونه نیست. در عقد قرض همان مالی را که قرض می دهند از مقترض در یافت می کنند و سودی در کار نیست.
ب) در بیع در مقابل مبیع، ثمن قرار دارد .
مثال: من منزلم را به شما منتقل می کنم شما پول آنرا به من بدهید. در حالی که در عقد قرض مقترض باید مثل آن مالی را که از مقرض (قرض دهنده) دریافت کرده است به او بپردازد.
ج) عقد بیع لازم است اما عقد قرض در صورتی که شرط مدت در آن قرار گرفته باشد لازم است و اگر شرط مدت نشده باشد از سوی طرفین قابل مطالبه است.
د) عقد بیع می تواند از اموال مثلی یا قیمی باشد. در صورتی که عقد قرض باید از اموال مثلی باشد.
چهارم: تفاوت بیع و هبه معوض:
الف) هبه غیر معوض است اما بیع معوض
ب) هبه از عقود مسامحه ای است اما بیع از عقود معامله ای است.
ج) هبه از عقود نامتعادل است اما بیع متعادل است.
تفاوت اصلی هبه معوض و بیع: در عقد بیع دو موضوع معامله وجود دارد( مبیع- ثمن) در هبه معوض هم دو رکن وجود دارد( عین موهوبه- شرط معوض) . در عقد بیع عوض و معوض هردو از ارکان اساسی عقد هستند و نبود یکی از ان ها مبطل عقد است. در حالی که در عقد هبه معوض شرط عوض فرع بر اصل است. بنابراین اگر شرط عوض نامشروع باشد یا منفعت عقلایی نداشته باشد، خللی به عقد هبه وارد نمی شود و فقط شرط باطل می شود.
اگر مشروط علیه شرط را انجام ندهد در این صورت الزام به انجام شرط می شود و خللی به عقد اصلی وارد نمی شود. اما اگر انجام آن توسط دیگری امکان پذیر نباشد، یا شرط مباشرط شده باشد در این صورت مشروط له فقط حق فسخ هبه را دارد.
پنجم: تفاوت عقد بیع و عقد صلح:
بیع عقدی است با نام خاص و با آثار و شرایط معین. اما صلح قالب مشترکی است که برای تمام معاملات مورد استفاده قرار می گیرد اما آثار خاص آن معامله را ندارد. بلکه آثار صلح را دارد. اگر کسی صلح کند دیگر نمی تواند رجوع کند.
صلح عقدی است که اگر واقع شود بر یکی از عقود نتیجه آن عقد را دارد اما آثار آن عقد را در بر ندارد.
مثال: آقای حسن ماشین خود را در مقابل ده میلیون تومان به شخص دیگری صلح می کند. این معامله نتیجه بیع را در بر دارد ( مالکیت) . اما آثار صلح را دارد . یعنی خیاراتی که در بیع جاری هستند در این معامله جاری نیستند.
جلسه دوم: 1/2/89
بحث دوم: انعقاد عقد بیع
بخش اول: قصد و رضا :
عقد بیع از قواعد عمومی قرارداد ها تبعیت می کند (ماده 190 ق.م).اولین شرط قصد و رضا است.عقد بیع مانند سایر عقود باید دارای شرایط اساسی قراردادها باشد. بنا برین اولین شرطی که باید وجود داشته باشد قصد انشاء و رضا است. برای هر معامله طرفین باید دارای اراده سالم باشند و در محیطی آزاد وبا اختیار کامل تصمیم به معامله بگیرند.اگر اراده معیوب باشد آثار عقد متفاوت است. یعنی اکراه یا اشتباه وجود داشته باشد. درنتیجه برای صحت درمعامله اول طرفین باید دارای قصد انشاء باشند.
(عنصرسازنده عقد قصد است ورضا موجب نفوذ معامله است.) قصد طرفین باید قصدواقعی باشد نه قصد ظاهری. این قصد به وسیله ایجاب وقبول صورت می گیرد. بایع ایجاب میکندومشتری قبول می کند. ایجاب وقبول هردوباید ایجاد شوندو هردومنطبق برهم باشند.
تقدمی بین ایجاب وقبول وجود ندارد.(ماده 194 ق . م )
توافق دو جزء دارد: ایجاب وقبول و هر یک از این ها وجود نداشته باشند توافق صورت نمی گیرد. قبول نیز باید بدون قید وشرط باشد. همچنین قبول نباید مسبوق به رد باشد.علاوه بر قصد باید طرفین رضایت نیز داشته باشند . یعنی معامله از روی اختیار ورضایت صورت گرفته باشد. معامله ای که ناشی از اکراه باشد باطل نیست اما غیر نافذ است . اکراه درصورتی که موجب از بین رفتن قصد نباشد ، بعد از رفع اکراه اگر مکره اجازه داد معامله صحیح می شود اما اگر اجازه نداد معامله از اول باطل می شود .
اصل بررضائی بودن معاملات است . عقد بیع نیز رضائی است اما در این مورد استثنائاتی وجود دارد:
الف) در بیع صرف (طلاو نقره): در این بیع قبض شرط صحت معامله است . یعنی تا قبض صورت نگیرد معامله واقع نمی شود . قبض باید در مجلس عقد صورت گیرد. یعنی در همان مجلس باید هم ثمن داده شود و هم طلا یا نقره.
ب) در بیع سلف: در این بیع قبض ثمن شرط صحت معامله است. اگر در همان مجلس عقد ثمن پرداخت شد عقد صحیح است در غیر این صورت بیع سلف باطل است.
ج) فروش اموال دولتی: این فروش از طریق مزایده صورت می گیرد. بنابراین نیاز به تشریفات خاص دارد.
د) فروش محکومٌ به جهت اجرای حکم: این اموال را اداره اجرای احکام از طریق مزایده به فروش می رساند و تشریفات خاص دارند.
مثال: شخصی بر علیه دیگری طرح دعوا می کند در نهایت حکم بر علیه خوانده صادر می شود و خوانده محکوم می شود. حکم نیز قطعی می شود و از سوی خواهان تقاضای اجرای حکم می شود. ابلاغ پرداخت محکومٌ به صادر می شود. اگر پرداخت از سوی خوانده انجام نشود پس از فروش اموال وجه حاصل به محکومٌ له پرداخت می شود.
ذ) فروش اموال ثبت شده غیر منقول در اجرای وثیقه: در این فروش، مزایده توسط بانک انجام می شود و بعد از مزایده طلب خود را برداشته و مابقی را به مالک مال غیر منقول می دهد.
بخش دوم: اهلیت
اقسام اهلیت در بیع: سه نوع اهلیت وجود دارد: تمتع/ استیفاء/ اهلیت تصرف بیع و ثمن.
اول: اهلیت تمتع
یعنی اهلیت دارا شدن حق. اسم دیگر آن اهلیت تملک است.
دوم اهلیت استیفا
محجورین به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) محجورین دارای قصد:عبارتند از صغیر ممیز و سفیه
ب) محجورین فاقد قصد: عبارتند از صغیر غیر ممیز و مجانین
آثار معاملات محجورین فاقد قصد به این صورت است که کلیه معاملاتشان باطل می باشد. چه به نفعش باشند و چه به ضررش ، و اجازه قیم آن ها هیچ تاثیری در آن ندارد.
اما محجورین دارای قصد معاملاتشان دو دسته هستند. نوعی از معاملاتشان معاملات مالی است و نوع دیگر آن معاملات غیر مالی است.معاملات غیر مالی این محجورین به طور کامل نافذ می باشند. اما معاملات مالی آن ها خود به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) معاملات معوض مثل بیع: در این معاملات، عقد غیر نافذ است اگر ولی اجازه داد نافذ می شود و اگر اجازه نداد باطل می شود.
ب) تملکات بلا عوض: معاملاتی که محجور می گیرد، اما چیزی در مقابلش نمی دهد. این معاملات نیز نافذ هستند مانند: صلح بلا عوض.
وضعیت یک معامله در محجورین:
اگر محجور فاقد قصد باشد: معامله به طور کامل باطل است.
اگر محجور دارای قصد باشد: معامله غیر نافذ است. ولی اگر قیم یا ولی اجازه دادند نافذ می شود در غیر این صورت باطل می شود.
سوم: اهلیت تصرف مبیع و ثمن:
خریدار و فروشنده علاوه بر اهلیت قانونی، باید اختیار تصرف در مبیع و ثمن را داشته باشند.(ماده 345ق. م).
در چه مواردی اهلیت در تصرف مبیع و ثمن وجود ندارد؟
1- در مواردی که مبیع توسط مرجع قضایی توقیف شده است. در این صورت تا زمانی که رفع توقیف از مبیع صورت نگرفته است خرید و فروش آن جایز نیست. ( این معامله باطل است)
2- در بحث تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی و حتی بعد از توقف در تادیه دیون خود از تصرف در اموال خود ممنوع شده (ماده418 ق. ت) هر گونه معامله نسبت به اموال تاجر ورشکسته در مواردی محکوم به بطلان و در مواردی قابل فسخ است. اگر بعد از حکم ورشکستگی باشد باطل و اگر بعد از تاریخ توقف تا قبل از صدور حکم ورشکستگی باشد قابل فسخ است.
چهارم: اهلیت خاص( که فقط در بیع وجود دارد):
در مواردی اگر طرفین قرارداد دارای اهلیت قانونی باشند ، قانونگذار معامله این اشخاص را ممنوع کرده است. این اشخاص دو دسته اند:
الف) در معاملات دولتی: در معاملات دولتی وزرا، رییس جمهور، معاونین وزیر، کارکنان دولت نمی توانند طرف معامله قرار بگیرند.
ب) در قیم و مولی علیه: قیم نمی تواند با مولی علیه خود معامله ای کند که قسمتی از اموال مولی علیه به او منتقل شود.
بخش سوم: موضوع عقد بیع
عقد بیع دو موضوع دارد: 1- مبیع 2- ثمن
مبیع
اوصاف مبیع: عقد بیع در صورتی صحیح است که مبیع این ویژگی ها را داشته باشد:
1- مبیع در هنگام عقد باید موجود باشد. یعنی وجود داشته باشد. چون هر عقدی باید موضوعی داشته باشد. نمی توان آنچه را که وجود ندارد مورد معامله قرار داد.
نکته: باید دید مبیعی که مورد معامله قرار گرفته است چه حالتی دارد. عین معین است، کلی در معین است یا کلی فی الذمه است.
الف) عین معین (عین خارجی): مالی است که در عالم خارج وجود داشته باشد و جدای از سایر اموال مشخص و قابل اشاره باشد. (ماده 361ق.م) مثل: این کتاب، آن ماشین. عین معین ممکن است مفروز باشد یا مشاء.
عین مفروز مالی است که تمام اجزاء آن متعلق به یک مالک باشد و هیچ کس دیگر در آن شراکت یا مالکیتی نداشته باشد. عین مشاء مالی است که بیش از یک مالک داشته باشد و سهام شرکا در عالم خارج قابل تعیین نباشد. یعنی همه مال متعلق به تمام شرکا است و هیچ ذره ای از مال را نمی توان معین کرد که مربوط به یک شریک خاص باشد. تصرف در هر ذره از مال مشاء ، تصرف در سهام سایر شرکا است و تصرف عدوانی محسوب می شود.
عین معین باید در زمان انعقاد عقد موجود باشد. منظور از موجود بودن این نیست که آن را مشاهده کنیم بلکه در عالم خارج وجود خارجی داشته باشد. منظور از موجود بودن نیز این است که اگر الان هم وجود ندارد، بتواند در آینده به وجود بیاید. اگر بعد از انعقاد عقد مشخص شود که عین معین وجود نداشته است و قابلیت بوجود آمدن در آینده نداشته است، عقد باطل است.
ب)کلی در معین (در حکم عین معین)(در حکم عین خارجی): اگر موضوع تعهد مقدار معینی از یک مال مشخصی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابر باشد. (هر حیث یعنی: شکلاً، جنساً، قیمتاً) مثل: 50 صندلی از 70 صندلی( 50 صندلی کلی است و 70 صندلی معین است)
نکته: اگر کلی در معین باشد باید در زمان عقد موجود باشد.
اگر مبیع به عنوان کلی در معین مورد معامله قرار گیرد، اما قبل از تسلیم مبیع تلف شود آیا می توان معامله دیگری جایگزین آن کرد؟ خیر
اما اگر مقداری از این مبیع تلف شد آن مقدار باقیمانده به اندازه مبیع معامله شده باشد، این معامله باطل نیست چون مقدار باقیمانده به اندازه مال مورد معامله شده است. مثلا اگر 50 صندلی از 70 صندلی معامله شوند اما قبل از تسلیم مبیع انبار آتش گرفته و تنها 15 صندلی تلف شود فروشنده نمی تواند از 55 صندلی باقیمانده مبیع را تحویل خریدار ندهد. بلکه باید به تعهدش عمل کند.
ج)کلی فی الذمه( عین کلی): عینی است که بر افراد عدیده صدق می کند و افراد ان در خارج وجود دارند. اگر موضوع یک بیعی کلی باشد، مثل 100 کیلو برنج و فقط اوصاف آن معین باشد در این صورت متعهد موظف است که مطابق با همان اوصاف مبیع را تسلیم کند.
بیع کلی فی الذمه هنگامی صحیح است که مقدار و جنس و وصف آن در عقد تصریح شده باشد.( ماده351ق. م).
2- مبیع باید معلوم و معین باشد: چون عقد بیع از عقود معامله ای است باید طرفین قرارداد نسبت به موضوع علم تفصیلی داشته باشند . یعنی هر دو طرف قرارداد باید هم راجع به جنس و هم راجع به مقدار و قیمت و هم راجع به کیفیت آگاه باشند. جهل در خصوص هر کدام موجب بطلان معامله می شود. مبیع باید معین نیز باشد. معین در مقابل مردد قرار می گیرد. نباید مبیع مردد بین چند چیز باشد. اما در مواردی ممکن است مبیع مردد بین چند چیز باشد و با این حال بیع صحیح باشد. این حالت در دو صورت پیش می آید:
الف) در جایی که مبیع مردد بین چند چیز است اما آن چند چیز از حیث اوصاف یکسان هستند.
ب) در جایی که چند مبیع وجود دارند و یکسان هم نیستند. در این صورت خریدار هر کدام را که انتخاب کند ، آن کالا موضوع عقد می شود. مثلا برای خرید یک خودکار به یک فروشگاه مراجعه می کنیم. فروشنده پنج خودکار را با اوصاف متفاوت روی میز قرار می دهد و خریدار یکی از آن ها را انتخاب می کند. آن یک خودکار موضوع عقد است.
3 - مبیع باید مالیت داشته باشد. مال آن چیزی است که سه ویژگی داشته باشد: اول دارای ارزش اقتصادی باشد، دوم :قابل اختصاص یافتن به شخص باشند، سوم: قابلیت داد و ستد داشته باشد.
4- مبیع باید قابل خرید و فروش باشد: چیزی که خرید و فروش آن ممنوع است و از لحاظ قانون ارزشی ندارد، اگر چه در خارج از کشور قابل خرید و فروش باشد. مثل: قاچاق. (ماده 348ق.م) .
5- مبیع باید قابل تسلیم باشد: بنابراین چیزی که قابل تسلیم نیست را نمی توان مورد معامله قرار داد. اما اگر خریدار خود بتواند آن را تسلم کند بیع صحیح است.
6- مبیع باید ملک بایع باشد: اگر کسی ملک دیگری را مورد معامله قرار دهد تابع معاملات فضولی است.
جلسه سوم: 8/2/89
بحث سوم: تعیین مبیع
بخش اول: چگونگی تعیین مبیع
مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد.
الف) مبیع عین معین: در مواردی که مبیع عین معین است، باید در عالم خارج به نحوی باشد که بتوان به آن اشاره کرد . البته رویت آن ضرورتی ندارد اما اگر مبیع را ندیده باشیم باید اوصاف آن نزد طرفین معلوم باشد. طرفین باید بدانند چه چیزی را خرید و فروش می کنند. بنابراین مبیع باید بین طرفین به نحوی باشد که ابهامی در آن نباشد. در نتیجه اگر مبیع از اموالی است که با اطلاع یافتن بر اوصاف کیفی آن می توان از آن رفع ابهام کرد، باید به وسیله بیان آن اوصاف از آن رفع ابهام کرد و نیازی به مشاهده نیست.
مثال: اگر مبیع یک دستگاه اتومبیل باشد می توان بدون آنکه آن را مشاهده کرد اوصاف کیفی آن را نام برد تا طرفین بدانند چه چیزی را مورد معامله قرار می دهند. (ماده 347ق .م) . بنابراین باید توصیف مبیع به گونه ای باشد که رفع جهالت کندو هرگونه ابهام و تردیدی را از بین ببرد. اگر مبیع یک دستگاه تلویزیون است، صرف بیان تلویزیون رفع ابهام نمی کند.
نکته: توصیف با مدح متفاوت است. مدح یعنی تعریف کردن و وصف کالا را انچنان که هست به مشتری معرفی می کند. اما تعریف یا مدح غالبا خصوصیاتی به مبیع نسبت می دهد که در آن وجود ندارند.
نکته: اگر اوصاف ذکر شد و بعد معلوم شد اوصافی که در ضمن عقد بیان شده اند وجود ندارند، در این صورت طرف مقابل می تواند از خیار تخلف از وصف استفاده کند و عقد را فسخ کند.
فروشنده چه اوصافی را باید ذکر کند که بیع غرری نباشد؟
بیع غرری بیعی است که مشتری نمی داند که چه می خرد و معامله می کند. ماده 342ق.م این اوصاف را بیان کرده است.
ب) مبیع کلی در معین: احکام مبیع کلی در معین مانند احکام عین معین است.
ج) مبیع کلی فی الذمه: در بیع کلی فی الذمه چون در مورد نوع مبیع توافق نشده است،فروشنده باید آن را معین کند. اوصاف موضوع عقد باید در ضمن عقد تصریح شوند در غیر این صورت عقد بیع باطل است. (ماده 351ق. م) . انتخاب مبیع با فروشنده است اما فروشنده نمی تواند جنس معیوبی را تسلیم خریدار کند. بلکه باید جنس متعارفی را تسلیم کند. همچنین فروشنده مجبور نیست که از جنس اعلاء تسلیم خریدار کند.
بخش دوم:فروش مبیع به شرط داشتن وصف یا مقدار معین:
طرفین قرارداد می توانند مبیع را به شرط داشتن وصف یا مقدار معین برقرار کنند. در این صورت مبیع بر مبنای آن شرط واقع می شود و اگر صفتی را که مورد نظر بوده در عقد یا در مبیع موجود نباشد در این صورت ممکن است بیع قابل فسخ یا ثمن به نسبت کسری یا زیادی تعدیل شود.
مثال: مقداری گندم در انباری وجود دارد. خریدار بدون وزن کردن همه گندم ها را می خرد به شرط این که اگر سه تن بودند یک میلیون تومان پرداخت کند. در این صورت گندم ها وزن می شوند و نسبت به وزن، ثمن زیاد یا کم می شود.( ماده 343ق. م)
آیا می توان ماده 343 ق.م را به جنس سرایت داد؟ ماده 343 مقدار را گفته است. جنس موضوع اصلی قصد طرفین است و اگر عوض شود با قصد طرفین منطبق نیست.( ماده 353ق.م) .
فروش مبیع به شرط داشتن وصف یا مقدار معین در دو حالت قابل تصور است:
الف) گاهی شرط مقدار وصف مبیع است: گاهی طرفین قرارداد چنان به اوصاف دیگر نظر دارند که مقدار مبیع برای آن ها جنبه فرعی پیدا می کند. بنابراین در این مورد مبیع به تناسب هر واحد از ثمن قرار نگرفته است بلکه مقدار در مبیع جنبه فرعی دارد. (ماده 355ق.م).
اگر زمینی با مساحت معین معامله شد و بعد از معامله معلوم شد که مساحت آن بیشتر است، بایع(فروشنده) می تواند فسخ کند. و اگر معلوم شودکه متراژ زمین کمتر است مشتری می تواند فسخ کند. همچنین هر دو طرف می توانند توافق کنند.
ب) شرط مقدار خود مبیع است: گاهی مقدار مبیع رکن اساسی عقد است . گاهی مقدار مبیع معین کننده میزان تعهد فروشنده است. یعنی ثمن معامله به شمار واحدهای مبیع در نظر گرفته می شود. یعنی هر واحد از مبیع در مقابل هر واحد از ثمن قرار می گیرد.
مثال: هزار کیلو گندم هر کیلو صد تومان می شود صد هزار تومان خریداری می کنیم، یعنی هر کیلو در مقابل صد تومان قرار گرفته است. اگر هنگام تحویل مشخص شود گندم ها نهصد کیلو است، مشتری حق دارد کسری را از ثمن کسر کندیعنی ده هزار تومان کم کند. یا می تواند معامله را فسخ کند. و اگر گندم ها هزار و دویست کیلو یعنی دویست کیلو بیشتر باشند، دویست کیلوی اضافی را باید به بایع برگرداند. بایع نمی تواند مشتری را مجبور کند که ثمن اضافی دهد بلکه فقط می تواند مقدار اضافی را پس بگیرد.(ماده 384ق. م)
اگر مبیع تجزیه ناپذیر باشد مثل زمین، در این صورت تکلیف چیست؟در این صورت بایع نمی تواند زیاده را پس بگیرد. گاهی مبیع غیر قابل تجزیه است یعنی اگر تجزیه شود اصل مال از بین می رود. در این صورت فقط حق فسخ برای بایع وجود دارد. (ماده385ق. م)
تفاوت بین ماده 384 و 355 قانون مدنی: با توجه به این دو ماده چند تفاوت وجود دارد.
الف) در ماده 355( شرط مقدار به عنوان وصف) مبیع به شرط مقدار معین فروخته شده و اختیار فسخ معامله به استناد تخلف از وصف یا خیار شرط است. اما در ماده 384 خیار فسخ به استناد خیار تبعض صفقه است.
ب) در ماده 355 تخلف از شرط به خریدار و فروشنده حق فسخ می دهد. اما در ماده384 فقط به خریدار حق فسخ می دهد و اگر مبیع زیاد باشد بایع فقط حق زیادی را دارد.
ج) در ماده 355 تخلف از شرط تنها به مشروط له حق فسخ می دهد. و در صورت کاستی مقدار مبیعخریدار نمی تواند از ثمن کسر کند. اما در ماده 384 ثمن به تناسب واحد های مبیع تقسیم شده است. بنابراین اگر مبیع کمتر باشد خریدار حق فسخ معاملخ را دارد و یا می تواند به نسبت مقدار کسری از ثمن کسر کند اما اگر اضافه باشد بایع فقط حق اضافی را دارد.
بخش سوم: توابع مبیع
آنچه که به سبب بیع با مشتری منتقل می شود، مبیع است. اما مبیع فقط شامل مورد اصلی معامله نمی شود. بلکه توابع آن نیز داخل در مبیع است . یعنی توابع هم به تبع مبیع به مالکیت مشتری در می آید. مبیع گاهی اوقات بسیط است و گاهی مرکب از اجزاء مختلفی است مثل منزلی که توابعی دارد.(ماده 356ق.م). اگر خریدار و فروشنده به حکم عرف جاهل باشند باز نیز ناگزیر از اجرای آن هستند. حکم عرف یک حکم تکمیلی است و طرفین می توانند بر خلاف آن توافق کنند.( ماده 356 ق. م). در ماده 357 این قاعده تکمیلی بیان می شود. اگر طرفین معامله مبیع را به وسیله لفظ تعیین کنند، سپس بین آن ها در مصداق و مفهوم آن اختلاف حاصل شود که ایا چیزی جزء مبیع است یا نیست اصل بر عدم است. مگر اینکه طرفین خلاف آن را تصریح کنند. (ماده 359ق.م).
اموال قابل استثناء از مبیع: (ماده 360 ق م) منظور این ماده این است که چیزی که از مبیع استثناء می شود، باید چیزی باشد که مستقلا قابل معامله کردن باشد در غیر این صورت ممکن است معامله مجهول باشد.( معامله مجهول باطل است).
بخش چهارم: قدرت بر تسلیم مبیع
منظور از قدرت بر تسلیم مبیع علم طرفین عقد در زمان عقد است. یعنی باید طرفین قرارداد در زمان عقد قادر بر تسلیم موضوع معامله باشند.(ماده 348ق.م) بنابراین اگر در زمان معامله طرفین عالم به عدم تسلیم مبیع باشند، معامله باطل است. حتی اگر تردید بر تسلیم نیز داشته باشند معامله باطل است.
زمان اعتبار قدرت بر تسلیم مبیع: آیا در زمان عقد باید قدرت بر تسلیم داشته باشیم یا در زمان تسلیم؟ قدرتی که شرط صحت بیع است قدرت زمان تسلیم است نه زمان انعقاد عقد. ضرورتی ندارد که فروشنده در زمان انعقاد بیه قدرت بر تسلیم داشته باشد. بلکه در زمانی که باید به تعهد خود عمل کند باید قدرت بر تسلیم داشته باشد.(ماده 370ق.م) . در معاملات فضولی نیز این موضوع ذکر شده است.( ماده 371ق.م).
ناتوانی فروشنده در تسلیم بخشی از مبیع: ماده 372ق.م این بحث را مطرح کرده است. اگر فروشنده قادر بر تسلیم مبیع نباشد اما خریدار قادر به تسلم باشد معامله صحیح است. چون هدف به دست آوردن مبیع است.
بخش پنجم: ثمن در عقد بیع
در مواردی که ثمن پول نقد است باید طرفین عقد به میزان و چگونگی آن علم داشته باشند. یعنی میزان آن مبهم نباشد. اگر خریدار هنگام بیع توان پرداخت ثمن را نداشته باشد و با توجه به وضعیت مالی اش امکان پرداخت در آینده نیز برای او وجود نداشته باشد، بیع باطل است. اما اگر خریدار در زمان عقد قدرت بر پرداخت ثمن را دارد اما به واسطه حوادثی قدرت خود را از دست دهد، بیع باطل نیست. فقط بایع می تواند از خیار تفلیس استفاده کند و عقد را فسخ کند( ماده 380ق.م).
بحث چهارم
آثار عقد بیع
بخش اول: مالکیت مبیع و ثمن
قاعده کلی این است که در اثر عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می شود. اما نباید تصور کنیم که این انتقال فوری و بدون قید و شرط است. درست است که عقد بیع تملیکی است و به صرف ایجاب و قبول مالکیت منتقل می شود اما این قاعده استثنائاتی دارد که در زیر به بیان ان ها می پردازیم.
1- کلی فی الذمه: در صورتی که موضوع مبیع عین کلی فی الذمه باشد، با انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع نمی شود. چون فقط اوصاف مبیع ذکر شده است و نوع مبیع مشخص نیست. انتخاب نوع مبیع با فروشنده است.تا زمانی که نوع ان تعیین مصداق نشده و توسط فروشنده انتخاب نشده باشد مالکیت منتفی است. بنابراین در مالکیت فی الذمه استثناء مالکیت از زمان انتخاب، تعیین مصداق یا تسلیم مبیع است.
2- بیع صرف: قاعده تملیکی بودن عقد در بیع صرف جاری نمی شود. (ماده364ق.م) بیع صرف بیع طلا و نقره است. چه مسکوک باشد و چه غیر مسکوک. طلا با نقره، طلا با طلا، نقره با طلا، نقره با نقره فرقی ندارد. در این بیع پولی در کار نیست و دو موضوع معامله حتما یا طلا است یا نقره. در بیع صرف علاوه بر شرایط صحت معاملات تقابض هر یک از مبیع و ثمن باید در مجلس عقد صورت بگیرد. قبض در بیع صرف شرط صحت عقد است. یعنی اگر قبض صورت نگیرد، بنابراین انتقال مالکیت از زمان وقوع قبض عوضین است. در بیع صرف نمی توان برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن مدتی معین نمود.
3- بیع سلف یا سلم: بیعی است که مبیع آن کلی فی الذمه است . و ثمن باید در مجلس عقد تسلیم فروشنده شود. در بیع سلف قبض ثمن شرط صحت عقد است. یعنی اگر مجلس عقد به هم بخورد و ثمن تسلیم بایع نشده باشد عقد باطل است. اگر قسمتی از ثمن تادیه شده باشد بیع نسبت به آن قسمت صحیح است و نسبت با مابقی باطل است.
بخش دوم: تسلیم مبیع به مشتری
ماده 367 ق.م مفهوم تسلیم را بیان کرده است. بنابراین قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون دارند. اما یک نتیجه را در بر دارند. کار فروشنده در مسلط کردن خریدار بر مبیع را تسلیم گویند. استیلاء خریدار بر مبیع را قبض یا تسلم گویند. منظور از تسلیم فقط مفهوم مادی نیست بلکه تسلیم معنوی نیز می باشد. به نحوی که خریدار بتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در این مال داشته باشد.
موعد، محل و مخارج تسلیم بر عهده چه کسی است؟
اول موعد: اصل در تعهدات فوری بودن و پرداخت فوری است. یعنی همین که عقد واقع شد بایع باید مبیع را تسلیم خریدار نماید و خریدار هم باید ثمن را تسلیم فوشنده کند. مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. با توجه به این توضیح موعد تسلیم در چند فرض قابل تصور است:
الف) طرفین قرارداد موعدی را تعیین کنند.
ب) طرفین قرارداد موعدی را معین نکرده اند اما عرف موعدی را مقرر داشته است.
ج) اگر طرفین موعدی معین نکنند و عرف هم موعدی مقرر نکند، زمان وقوع عقد(حال) موعد تسلیم است.
د) اگر موعد تسلیم بر عهده متعهد له باشد در این صورت هرزمانی که متعهد له گفت می شود موعد تسلیم.
ح) ا گر موعد تسلیم بر عهده مشتری باشد عقد بیع باطل است.(ماده 341ق.م)
انواع بیع از لحاظ موعد تسلیم:
الف) بیع نقد یا حال: بیعی است که برای مبیع و ثمن مدتی معین نشده باشد.
ب) بیع سلف یا سلم: که ثمن باید فورا پرداخت شود و برای تسلیم مبیع مهلتی معین می شود.
ج) بیع نسیه: بیعی است که ثمن مدت دار است و مبیع حال است.
د) بیع کالی به کالی: هم مبیع و هم ثمن هر دو موجل هستند. این بیع باطل است چون طرفین قصد معامله در آن زمان را ندارند.
دوم: محل تسلیم: (ماده 375ق.م) در این خصوص چند فرض قابل تصور است:
الف) طرفین قرارداد محل معینی را در عقد مشخص کرده باشند.
ب) محلی را معین نکرده اند اما عرف محلی را مقرر کرده است.
ج) اگر عرف نیز محلی را معین نکرده است، محل وقوع عقد می شود محل تسلیم.
سوم: مخارج تسلیم: هزینه های مربوط به تسلیم مبیع بر عهده فروشنده است. اما هزینه های راجع به پرداخت ثمن بر عهده مشتری است. این قاعده نیز تکمیلی است مگر اینکه شرط خلاف آن شده باشد. (مواد 381 و 382 ق.م) . بنابراین در این خصوص سه فرض قابل تصور است:
الف9 اگر طرفین عقد معین کرده باشند که هزینه بر عهده چه کسی است، همان شخص باید پرداخت کند.
ب) اگر تعیین نشده باشد تابع عرف است.
ج) اگر عرف نیز تعیین نکرده باشد هزینه تسلیم مبیع بر عهده بایع است و تادیه ثمن بر عهده مشتری.