hani2011
25th July 2011, 12:54 PM
بررسي مباحث « خواستگاري » و « نامزدي » در حقوق مدني ايران
به نظر استاد مطهري : « اينكه در قانون خلقت ، مرد مظهر نياز و طلب و خواستاري و زن مظهر مطلوبيت و پاسخگويي آفريده شده است ، بهترين ضامن حيثيت و احترام زن و جبران كننده ضعف جسماني او در مقابل نيرومندي جسماني مرد است و هم بهترين عامل حفظ تعادل و توازن زندگي مشترك آنهاست. اين نوعي امتياز طبيعي است كه به زن داده شده و نوعي تكليف طبيعي است كه به دوش مرد گذاشته شده است. قوانيني كه بشر وضع مي كند و به عبارت ديگر تدابير قانوني كه به كار مي برد، بايد اين امتياز را براي زن واين تكليف را براي مرد حفظ كند. قوانين مبني بر يكسان بودن زن و مرد از لحاظ وظيفه و ادب خواستاري ، بر زيان زن و منافع و حيثيت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زيان هر دو به هم مي زند. »
از اين عبارات ، به خوبي مفهوم و فلسفه موضوع « ضرورت خواستگاري مرد از زن » و نه « خواستگاري زن از مرد » به دست مي آيد.
به عبارت ديگر ، اين خصوصيات ذاتي و فطري نهاده شده در وجود نوع زن ومرد مي باشد كه لزوم خواستگاري مردها از زن ها را ايجاب مي نمايد.
خواستگار به كسي مي گويند كه مايل به ازدواج با زني است . پسوند « گار » دلالت بر صفت خواستن دارد ، مانند « پروردگار » كه دلالت بر صفت پرورنده دارد. بنا به رواياتي از حضرت رسول اكرم صلي الله عليه وآله و سلم ، اگر كسي زني را براي مال يا جمال او بگيرد، خيري نخواهد ديد بلكه بايد صفات زن ازجهت نجابت و عفت مورد توجه واقع شود و نيز زن جميلي كه فاقد نسب نجيبي است نبايد مورد توجه قرار گيرد.
اين روايات ، خصوصيات زني را كه خواستگاري از او مطلوب است تشريح و تبيين مي نمايد. پس روشن شد كه خواستگاري عبارت است از : « پيشنهاد زناشويي از طرف مرد نسبت به زني كه بتواند با او ازدواج نمايد. »
اما در صورت خواستگاري مردي از زني به قصد ازدواج بعدي مرد با آن زن ، و موافقت زن با اين موضوع ، عرفاً قرارداد نامزدي تحقق يافته است.
به عبارت ديگر ، از نظر عرف ، نامزدي اين است كه پسر و دخــتر ضمن اعلام آمادگي خود براي ايجاد خانواده ، متعهد مي شوند كه همسر يكديگر شوند. اين عرف و اخلاق است كه دو نامزد را مكلف مي داند نسبت به پيمان خود استوار بمانند و به دست كردن حلقه نامزدي ، تنها اعلام ساده تصميم بر ازدواج نيست بلكه نشانه اراده جدي بر حفظ چنين تصميمي است. نكته مهم اينكه در اين باره هيچگاه سندي تنظيم نمي شود.
اما خواستگاري از هر زني قانوني نمي باشد بلكه مطابق با ماده 1034 قانون مدني : « هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي توان خواستگاري نمود. »
سوال اين است كه عبارت « خالي از موانع نكاح » يعني چه ؟
بعضي از زنها براي خواستگاري و بالتبع نامزدي و بعد هم ازدواج ، مانع دارند. چرا كه قانون بنا به دلايل منطقي و معقول ، خواستگاري از اين دسته زنان را ممنوع اعلام كرده است كه از جمله مي توان به زني كه در عده طلاق مرد ديگري است ، اشاره نمود. همانطور كه مي دانيد زنان بعد از طلاق از شوهر خود بايد مدتي را به عنوان عده طلاق نگه دارند و طي اين مدت از ازدواج با مرد ديگري بپرهيزند؛ بنابراين خواستگاري يك مرد از زني كه در عده طلاق است صحيح و قانوني نمي باشد. همينطور است اگر مردي با زني شوهردار قرار بگذارد كه بعد از جدايي زن از همسرش ، نكاح كنند.
نكات بسيار مهم ديگر كه قابل طرح و بررسي مي باشد اين است كه آيا نامزدي يا وعده نكاح ايجاد رابطه زناشويي مي كند؟ آيا نامزدي يا وعده نكاح الزام آور است ؟
در پاسخ به سوال اول بايد گفت: مبحث نامزدي يا وعده نكاح در عقد ازدواج ، همانند موضوع وعده قرارداد يا پيش قرارداد يا قولنامه در ساير قراردادها مي باشد. در حقوق ايران تعهد دو نامزد به انعقاد عقد ازدواج در آينده ، نتيجه عقد اصلي يعني عقد ازدواج را نمي دهد و در عرف حقوقي كشور ما تعهد بر انجام هر قرارداد از جمله قرارداد نامزدي ، متمايز از خود آن قرارداد مي باشد . مهمترين نتيجه اي كه از اين موضوع به دست مي آيد اين است كه قرارداد نامزدي ، نامزدها را زن و شوهر نكرده و به همسري هم در نمي آورد، بنابراين رابطه جنسي آنها طي اين مدت نامشروع و غير قانوني است.
اما در بررسي سوال دوم بايد گفت : منظور از اين سوال اينست كه آيا قرارداد نامزدي كه توافقي است فيمابين زن و مرد درباره همسري آينده خود ، آنان را به عقد ازدواح پايبند و متعهد مي كند؟ و آيا اين امكان وجود دارد كه در صورت امتناع يكي از نامزدها براي انعقادعقد ازدواج ، نامزد ديگر از طريق دادگاه ، نامزد ممتنع را مجبور به ازدواج نمايد؟ طبيعي است كه پاسخ به اين سوالات ، از دو فرض خارج نيست:
اول – مطابق با ماده 10 قانون مدني ايران قراردادهاي خصوصي افراد ، اگر مخالف صريح قانون و نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد، نافذ است و چون قانون قرارداد نامزدي را باطل ندانسته است و اجراي مفاد اين قرارداد با اخلاق حسنه و نظم عمومي اجتماع نيز منافات ندارد ، بنابراين مي توان از طريق دادگاه نامزد خودداري كننده از عقد ازدواج را وادار به انعقاد اين عقد نمود.
دوم – نامزدي يا وعده ازدواج ، قراردادي مربوط به انعقاد عقد نكاح در آينده است و نه خود عقد نكاح و بدين دليل كه تا آخرين لحظات نيز زن و مرد در گرفتن تصميم آزاد و مختار باشند ، تعهد آن دو به ازدواج با هم ارزش عقد اصلي ( عقد ازدواج ) را نداشته و از نظر قانون الزامي براي آنان ايجاد نمي كند. بنابراين همانطور كه جناب آقاي دكتر كاتوزيان ، استاد ممتاز حقوق ايران عنوان فرموده اند : « نه فقط اعلام نامزدي ساده هيچ الزامي [ از نظر قانون ] براي نامزدها به بار نمي آورد، [ بلكه ] تعهد صريح آنان به ازدواج نيز الزام آور نيست.
اصل حاكميت اراده در باب نكاح ، به خاطر حفظ سلامت خانواده و تامين آزادي كامل نامزدها ، اجرا نمي شود و ماده 10 قانون مدني نمي تواند مستند الزام متعهد قرار گيرد. »
گفته شد كه نامزدي ، قراردادي جايز است و هر يك از نامزدها مي تواند آن را برهم زند و طرف ديگر نمي تواند از جهت صرف خودداري نامزد ممتنع از ازدواج ، مطالبه خسارات نمايد ؛ با اين حال هر گاه يكي از نامزدها ، بدون دليل موجهي ، قرارداد نامزدي را بر هم بزند بايد خسارات ناشي از عملكرد بدون دليل و مقصرانه خود را جبران نمايد زيرا هر چند او به موجب قانون حق برهم زدن قرارداد نامزدي را داشته است لكن نبايد از اين حق قانوني خود سوء استفاده نموده و با تقصير آن را به ضرر طرف ديگر بهره برداري نمايد.
چرا كه به موجب اصل چهل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : « هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. »
طبيعي است كه مطابق با قواعد عمومي حقوق ايران كسي كه مدعي است در اثر بر هم خوردن قرارداد نامزدي ، ضرر و زياني به او وارد شده ، بايد تقصير نامزد ديگر را اثبات نموده و بعد از اثبات تقصير ، مي تواند مطالبه خسارات وارده به خود را نمايد.
به تعبير استاد فرزانه حقوق ايران : « داوري عرف در اين زمينه نقش اساسي دارد. » بدين معنا كه تنها هزينه هايي كه در حدود متعارف انجام شده و براي برگزاري چنين مراسمي ضروري مي باشد ، قابل مطالبه است و نه هزينه هايي كه بدون مبنا و منشاء عرفي و يا ضرورت اجتماعي انجام شده باشد. »
در خصوص خسارات و زيان هاي معنوي كه از برهم زدن قرارداد نامزدي به يكي از نامزدها وارد مي شود نيز بايد گفت :
بديهي است مطابق با مقررات قانون مسئوليت مدني و در صورت اثبات ورود خسارات ناشي از برهم خوردن قرارداد نامزدي ، امكان مطالبه خسارات معنوي و روحي نيز وجود دارد لكن به صورت معمول روحيه قضات محترم دادگاه هاي دادگستري با خسارات معنوي و امكان اخذ اين خسارات عجين نبوده و كمتر اتفاق مي افتد كه در بررسي و اظهار نظر نسبت به چنين پرونده هايي ، آرائي مبني بر پرداخت مبالغي وجه نقد به عنوان جبران خسارات معنوي صادر گردد.
با اين وجود شخصي كه حقي دارد ، بايد به طور راسخ و مصمم و با استفاده از دانش حقوقي و اطلاعات قانوني نسبت به احقاق حق خود و پيگيري هاي آن وجهه همت گمارد تا بلكه عدالت را دست يافتني ببيند. به اين اميد .
منابع و ماخذ :
1- كاتوزيان ، دكتر ناصر ، دوره مقدماتي حقوق مدني ( حقوق خانواده ) ؛ انتشارات دادگستر ، تهران ، چاپ اول ، پائيز سال 79
2- مرحوم امامي ، دكتر سيد حسن ، حقوق مدني ، انتشارات كتابفروشي اسلاميه ؛ تهران ، چاپ سيزدهم ، شهريور سال 75 ، جلد چهارم .
3- مرحوم حائري ( شاهباغ ) ، سيد علي ، شرح قانون مدني ؛ انتشارات گنج دانش ، تهران ، چاپ اول با ويرايش جديد ، 1376 ، جلد دوم.
4- استاد شهيد مطهري ، مرتضي ، نظام حقوق زن در اسلام ؛ انتشارات صدرا ، تهران ، چاپ بيست و هفتم، تيرماه سال 78
به نظر استاد مطهري : « اينكه در قانون خلقت ، مرد مظهر نياز و طلب و خواستاري و زن مظهر مطلوبيت و پاسخگويي آفريده شده است ، بهترين ضامن حيثيت و احترام زن و جبران كننده ضعف جسماني او در مقابل نيرومندي جسماني مرد است و هم بهترين عامل حفظ تعادل و توازن زندگي مشترك آنهاست. اين نوعي امتياز طبيعي است كه به زن داده شده و نوعي تكليف طبيعي است كه به دوش مرد گذاشته شده است. قوانيني كه بشر وضع مي كند و به عبارت ديگر تدابير قانوني كه به كار مي برد، بايد اين امتياز را براي زن واين تكليف را براي مرد حفظ كند. قوانين مبني بر يكسان بودن زن و مرد از لحاظ وظيفه و ادب خواستاري ، بر زيان زن و منافع و حيثيت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زيان هر دو به هم مي زند. »
از اين عبارات ، به خوبي مفهوم و فلسفه موضوع « ضرورت خواستگاري مرد از زن » و نه « خواستگاري زن از مرد » به دست مي آيد.
به عبارت ديگر ، اين خصوصيات ذاتي و فطري نهاده شده در وجود نوع زن ومرد مي باشد كه لزوم خواستگاري مردها از زن ها را ايجاب مي نمايد.
خواستگار به كسي مي گويند كه مايل به ازدواج با زني است . پسوند « گار » دلالت بر صفت خواستن دارد ، مانند « پروردگار » كه دلالت بر صفت پرورنده دارد. بنا به رواياتي از حضرت رسول اكرم صلي الله عليه وآله و سلم ، اگر كسي زني را براي مال يا جمال او بگيرد، خيري نخواهد ديد بلكه بايد صفات زن ازجهت نجابت و عفت مورد توجه واقع شود و نيز زن جميلي كه فاقد نسب نجيبي است نبايد مورد توجه قرار گيرد.
اين روايات ، خصوصيات زني را كه خواستگاري از او مطلوب است تشريح و تبيين مي نمايد. پس روشن شد كه خواستگاري عبارت است از : « پيشنهاد زناشويي از طرف مرد نسبت به زني كه بتواند با او ازدواج نمايد. »
اما در صورت خواستگاري مردي از زني به قصد ازدواج بعدي مرد با آن زن ، و موافقت زن با اين موضوع ، عرفاً قرارداد نامزدي تحقق يافته است.
به عبارت ديگر ، از نظر عرف ، نامزدي اين است كه پسر و دخــتر ضمن اعلام آمادگي خود براي ايجاد خانواده ، متعهد مي شوند كه همسر يكديگر شوند. اين عرف و اخلاق است كه دو نامزد را مكلف مي داند نسبت به پيمان خود استوار بمانند و به دست كردن حلقه نامزدي ، تنها اعلام ساده تصميم بر ازدواج نيست بلكه نشانه اراده جدي بر حفظ چنين تصميمي است. نكته مهم اينكه در اين باره هيچگاه سندي تنظيم نمي شود.
اما خواستگاري از هر زني قانوني نمي باشد بلكه مطابق با ماده 1034 قانون مدني : « هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي توان خواستگاري نمود. »
سوال اين است كه عبارت « خالي از موانع نكاح » يعني چه ؟
بعضي از زنها براي خواستگاري و بالتبع نامزدي و بعد هم ازدواج ، مانع دارند. چرا كه قانون بنا به دلايل منطقي و معقول ، خواستگاري از اين دسته زنان را ممنوع اعلام كرده است كه از جمله مي توان به زني كه در عده طلاق مرد ديگري است ، اشاره نمود. همانطور كه مي دانيد زنان بعد از طلاق از شوهر خود بايد مدتي را به عنوان عده طلاق نگه دارند و طي اين مدت از ازدواج با مرد ديگري بپرهيزند؛ بنابراين خواستگاري يك مرد از زني كه در عده طلاق است صحيح و قانوني نمي باشد. همينطور است اگر مردي با زني شوهردار قرار بگذارد كه بعد از جدايي زن از همسرش ، نكاح كنند.
نكات بسيار مهم ديگر كه قابل طرح و بررسي مي باشد اين است كه آيا نامزدي يا وعده نكاح ايجاد رابطه زناشويي مي كند؟ آيا نامزدي يا وعده نكاح الزام آور است ؟
در پاسخ به سوال اول بايد گفت: مبحث نامزدي يا وعده نكاح در عقد ازدواج ، همانند موضوع وعده قرارداد يا پيش قرارداد يا قولنامه در ساير قراردادها مي باشد. در حقوق ايران تعهد دو نامزد به انعقاد عقد ازدواج در آينده ، نتيجه عقد اصلي يعني عقد ازدواج را نمي دهد و در عرف حقوقي كشور ما تعهد بر انجام هر قرارداد از جمله قرارداد نامزدي ، متمايز از خود آن قرارداد مي باشد . مهمترين نتيجه اي كه از اين موضوع به دست مي آيد اين است كه قرارداد نامزدي ، نامزدها را زن و شوهر نكرده و به همسري هم در نمي آورد، بنابراين رابطه جنسي آنها طي اين مدت نامشروع و غير قانوني است.
اما در بررسي سوال دوم بايد گفت : منظور از اين سوال اينست كه آيا قرارداد نامزدي كه توافقي است فيمابين زن و مرد درباره همسري آينده خود ، آنان را به عقد ازدواح پايبند و متعهد مي كند؟ و آيا اين امكان وجود دارد كه در صورت امتناع يكي از نامزدها براي انعقادعقد ازدواج ، نامزد ديگر از طريق دادگاه ، نامزد ممتنع را مجبور به ازدواج نمايد؟ طبيعي است كه پاسخ به اين سوالات ، از دو فرض خارج نيست:
اول – مطابق با ماده 10 قانون مدني ايران قراردادهاي خصوصي افراد ، اگر مخالف صريح قانون و نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد، نافذ است و چون قانون قرارداد نامزدي را باطل ندانسته است و اجراي مفاد اين قرارداد با اخلاق حسنه و نظم عمومي اجتماع نيز منافات ندارد ، بنابراين مي توان از طريق دادگاه نامزد خودداري كننده از عقد ازدواج را وادار به انعقاد اين عقد نمود.
دوم – نامزدي يا وعده ازدواج ، قراردادي مربوط به انعقاد عقد نكاح در آينده است و نه خود عقد نكاح و بدين دليل كه تا آخرين لحظات نيز زن و مرد در گرفتن تصميم آزاد و مختار باشند ، تعهد آن دو به ازدواج با هم ارزش عقد اصلي ( عقد ازدواج ) را نداشته و از نظر قانون الزامي براي آنان ايجاد نمي كند. بنابراين همانطور كه جناب آقاي دكتر كاتوزيان ، استاد ممتاز حقوق ايران عنوان فرموده اند : « نه فقط اعلام نامزدي ساده هيچ الزامي [ از نظر قانون ] براي نامزدها به بار نمي آورد، [ بلكه ] تعهد صريح آنان به ازدواج نيز الزام آور نيست.
اصل حاكميت اراده در باب نكاح ، به خاطر حفظ سلامت خانواده و تامين آزادي كامل نامزدها ، اجرا نمي شود و ماده 10 قانون مدني نمي تواند مستند الزام متعهد قرار گيرد. »
گفته شد كه نامزدي ، قراردادي جايز است و هر يك از نامزدها مي تواند آن را برهم زند و طرف ديگر نمي تواند از جهت صرف خودداري نامزد ممتنع از ازدواج ، مطالبه خسارات نمايد ؛ با اين حال هر گاه يكي از نامزدها ، بدون دليل موجهي ، قرارداد نامزدي را بر هم بزند بايد خسارات ناشي از عملكرد بدون دليل و مقصرانه خود را جبران نمايد زيرا هر چند او به موجب قانون حق برهم زدن قرارداد نامزدي را داشته است لكن نبايد از اين حق قانوني خود سوء استفاده نموده و با تقصير آن را به ضرر طرف ديگر بهره برداري نمايد.
چرا كه به موجب اصل چهل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : « هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. »
طبيعي است كه مطابق با قواعد عمومي حقوق ايران كسي كه مدعي است در اثر بر هم خوردن قرارداد نامزدي ، ضرر و زياني به او وارد شده ، بايد تقصير نامزد ديگر را اثبات نموده و بعد از اثبات تقصير ، مي تواند مطالبه خسارات وارده به خود را نمايد.
به تعبير استاد فرزانه حقوق ايران : « داوري عرف در اين زمينه نقش اساسي دارد. » بدين معنا كه تنها هزينه هايي كه در حدود متعارف انجام شده و براي برگزاري چنين مراسمي ضروري مي باشد ، قابل مطالبه است و نه هزينه هايي كه بدون مبنا و منشاء عرفي و يا ضرورت اجتماعي انجام شده باشد. »
در خصوص خسارات و زيان هاي معنوي كه از برهم زدن قرارداد نامزدي به يكي از نامزدها وارد مي شود نيز بايد گفت :
بديهي است مطابق با مقررات قانون مسئوليت مدني و در صورت اثبات ورود خسارات ناشي از برهم خوردن قرارداد نامزدي ، امكان مطالبه خسارات معنوي و روحي نيز وجود دارد لكن به صورت معمول روحيه قضات محترم دادگاه هاي دادگستري با خسارات معنوي و امكان اخذ اين خسارات عجين نبوده و كمتر اتفاق مي افتد كه در بررسي و اظهار نظر نسبت به چنين پرونده هايي ، آرائي مبني بر پرداخت مبالغي وجه نقد به عنوان جبران خسارات معنوي صادر گردد.
با اين وجود شخصي كه حقي دارد ، بايد به طور راسخ و مصمم و با استفاده از دانش حقوقي و اطلاعات قانوني نسبت به احقاق حق خود و پيگيري هاي آن وجهه همت گمارد تا بلكه عدالت را دست يافتني ببيند. به اين اميد .
منابع و ماخذ :
1- كاتوزيان ، دكتر ناصر ، دوره مقدماتي حقوق مدني ( حقوق خانواده ) ؛ انتشارات دادگستر ، تهران ، چاپ اول ، پائيز سال 79
2- مرحوم امامي ، دكتر سيد حسن ، حقوق مدني ، انتشارات كتابفروشي اسلاميه ؛ تهران ، چاپ سيزدهم ، شهريور سال 75 ، جلد چهارم .
3- مرحوم حائري ( شاهباغ ) ، سيد علي ، شرح قانون مدني ؛ انتشارات گنج دانش ، تهران ، چاپ اول با ويرايش جديد ، 1376 ، جلد دوم.
4- استاد شهيد مطهري ، مرتضي ، نظام حقوق زن در اسلام ؛ انتشارات صدرا ، تهران ، چاپ بيست و هفتم، تيرماه سال 78